مستقبل النساء مستقبل التنمية
النفاق السياسي يتلاعب بمستقبل نساء العالم
الامم المتحدة تندد بالتناقض بين نوايا الدول وممارساتها الفعلية على صعيد المساواة بين الجنسين.
نيويورك (الامم المتحدة) – من هرفيه كوتورييه
دعت الامم المتحدة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يتم الاحتفال به السبت المقبل، دول العالم الى "الاستثمار في مستقبل النساء والفتيات" مؤكدة ان التنمية ملازمة لتحرر المرأة.
وندد الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في رسالة نشرت بهذه المناسبة بالفارق القائم في غالب الاحيان ما بين نوايا دوله الاعضاء المعلنة وممارساتها الفعلية على صعيد تشجيع استقلالية المرأة والمساواة بين الجنسين.
واشارت الرسالة الى "النقص في الموارد والميزانيات غير الكافية، ما يؤشر بشكل فاضح الى غياب الارادة السياسية"، وهو الموضوع الذي تم اختياره ليكون هذه السنة شعار يوم المراة.
وتابعت الرسالة ان "هذا العجز المالي يعيق جهودنا من اجل تشجيع المساواة بين الجنسين وتحرر المرأة كما يعرقل عملنا من اجل تحقيق كل اهداف الالفية الانمائية".
وتضم هذه الاهداف الثماني التي صادق عليها قادة العالم عام 2000 والرامية الى خفض الفقر بمعدل النصف بحلول 2015، الحد من انتشار الافات الكبرى ومكافحة وفيات الاطفال والامية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين صحة الام وحماية البيئة.
وتابع بان "لقد اثبتت لنا خبرة طويلة بشكل لا يقبل النقض ان الاستثمار في النساء والفتيات يزيد الانتاج وفاعلية الاقتصاد ونموه المستديم".
ورأى "انه اهم اجراء ممكن لتحسين التعليم والصحة بما في ذلك الوقاية من مرض الايدز" مؤكدا انه "ليس هناك اي سياسة اخرى توفر فرصا مماثلة لتحسين نوعية التغذية او خفض معدل وفيات الاطفال والامهات".
وكشف عن تقدم احرز اخيرا وقال "تم تخصيص موارد مالية لزيادة نسبة توظيف النساء وتعزيز دور القروض الصغرى وتشجيع منح النساء قروضا لانشاء شركات".
واضاف ان "اكثر من خمسين دولة اطلقت مبادرات تهدف الى تشجيع المساواة بين الجنسين في تركيبة ميزانياتها الوطنية. ويقوم القطاع الخاص بمشاريع تزداد طموحا بشكل متواصل لتمويل استقلالية النساء الاقتصادية وتشكل الصناديق ومؤسسات المساعدات الخاصة بالنساء والتي تديرها نساء مصدر تمويل جديدا".
لكنه شدد على "وجوب القيام بالمزيد" مقترحا بصورة خاصة ان "تقوم الحكومات والمنظمات المتعددة الاطراف والمؤسسات الثنائية والقطاع الخاص بحساب الكلفة الاقتصادية لاستمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل والموارد المطلوبة لمعالجته" وان تنشئ "آليات لمتابعة الاستثمارات لصالح المساواة بين الجنسين".
النفاق السياسي يتلاعب بمستقبل نساء العالم
الامم المتحدة تندد بالتناقض بين نوايا الدول وممارساتها الفعلية على صعيد المساواة بين الجنسين.
نيويورك (الامم المتحدة) – من هرفيه كوتورييه
دعت الامم المتحدة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يتم الاحتفال به السبت المقبل، دول العالم الى "الاستثمار في مستقبل النساء والفتيات" مؤكدة ان التنمية ملازمة لتحرر المرأة.
وندد الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في رسالة نشرت بهذه المناسبة بالفارق القائم في غالب الاحيان ما بين نوايا دوله الاعضاء المعلنة وممارساتها الفعلية على صعيد تشجيع استقلالية المرأة والمساواة بين الجنسين.
واشارت الرسالة الى "النقص في الموارد والميزانيات غير الكافية، ما يؤشر بشكل فاضح الى غياب الارادة السياسية"، وهو الموضوع الذي تم اختياره ليكون هذه السنة شعار يوم المراة.
وتابعت الرسالة ان "هذا العجز المالي يعيق جهودنا من اجل تشجيع المساواة بين الجنسين وتحرر المرأة كما يعرقل عملنا من اجل تحقيق كل اهداف الالفية الانمائية".
وتضم هذه الاهداف الثماني التي صادق عليها قادة العالم عام 2000 والرامية الى خفض الفقر بمعدل النصف بحلول 2015، الحد من انتشار الافات الكبرى ومكافحة وفيات الاطفال والامية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين صحة الام وحماية البيئة.
وتابع بان "لقد اثبتت لنا خبرة طويلة بشكل لا يقبل النقض ان الاستثمار في النساء والفتيات يزيد الانتاج وفاعلية الاقتصاد ونموه المستديم".
ورأى "انه اهم اجراء ممكن لتحسين التعليم والصحة بما في ذلك الوقاية من مرض الايدز" مؤكدا انه "ليس هناك اي سياسة اخرى توفر فرصا مماثلة لتحسين نوعية التغذية او خفض معدل وفيات الاطفال والامهات".
وكشف عن تقدم احرز اخيرا وقال "تم تخصيص موارد مالية لزيادة نسبة توظيف النساء وتعزيز دور القروض الصغرى وتشجيع منح النساء قروضا لانشاء شركات".
واضاف ان "اكثر من خمسين دولة اطلقت مبادرات تهدف الى تشجيع المساواة بين الجنسين في تركيبة ميزانياتها الوطنية. ويقوم القطاع الخاص بمشاريع تزداد طموحا بشكل متواصل لتمويل استقلالية النساء الاقتصادية وتشكل الصناديق ومؤسسات المساعدات الخاصة بالنساء والتي تديرها نساء مصدر تمويل جديدا".
لكنه شدد على "وجوب القيام بالمزيد" مقترحا بصورة خاصة ان "تقوم الحكومات والمنظمات المتعددة الاطراف والمؤسسات الثنائية والقطاع الخاص بحساب الكلفة الاقتصادية لاستمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل والموارد المطلوبة لمعالجته" وان تنشئ "آليات لمتابعة الاستثمارات لصالح المساواة بين الجنسين".
