حل يتفق مع الشريعة الاسلامية
بريطانيا تكافح 'الزواج القسري'
حالات الزواج الإجباري تزداد بين المسلمين في بريطانيا وتؤدي لحوادث انتحار وجرائم شرف تثير استياء الرأي العام.
اقترحت منظمة من رجال القانون البريطانيين المسلمين خطة عمل مشتركة مع السلطات البريطانية لمكافحة الزواج القصري في مجتمعهم، وذلك في تقرير نشر الخميس.
ورأت محكمة التحكيم الاسلامية انه على المسلمين البريطانيين تحمل مسؤولية حل مشكلة الزواج القسري الذي يشكل اداة يستغلها اجانب للحصول على حق الاقامة في بريطانيا.
وانشئت المحكمة العام المنصرم لمساعدة الجالية المسلمة في بريطانيا على حل نزاعاتها بحسب الشريعة الاسلامية، مع احترام الاطر القانونية البريطانية وتجنب القضايا الطويلة والمكلفة.
واعتبرت المحكمة في تقريرها ان اكثر من سبعين بالمئة من الزيجات مع قرين اجنبي في صفوف الجالية المسلمة تشمل جوانب قسرية.
واسفرت حالات الزواج الاجباري او المرفوض عن حوادث انتحار او جرائم شرف في بريطانيا، ما اثار استياء الراي العام.
واوصت المحكمة التحكيمية الاسلامية بوضع الية تلزم المسلم البريطاني الراغب في الاقتران بشريك اجنبي بان يثبت امام قضاة بالشهادات ان المسألة ليست قسرية.
واذا اقتنع القضاة بذلك، فسيقدمون تصريحا خطيا يستطيع المسلم البريطاني استخدامه لدعم طلب يقدمه الشريك الاجنبي الى سلطات الهجرة للاقامة في بريطانيا.
وقال ناطق باسم المحكمة ان المسالة تهدف الى تمكين الجالية المسلمة "من معالجة مشاكلها الخاصة".
وترغب المحكمة في العمل بالتنسيق مع الحكومة لمكافحة الزواج القسري في بريطانيا، كما تأمل في عقد اجتماع مع رئيس الوزراء غوردون براون بهذا الخصوص.
واكدت الجمعية البريطانية لمكافحة الزواج القسري التي انشئت في 2005 انها تتلقى حوالى خمسة الاف اتصال وتعالج 300 ملف سنويا.
واضافت ان 65% من الحالات تخص رعايا باكستانيين و25% تعود لوافدين من بنغلادش.
بريطانيا تكافح 'الزواج القسري'
حالات الزواج الإجباري تزداد بين المسلمين في بريطانيا وتؤدي لحوادث انتحار وجرائم شرف تثير استياء الرأي العام.
اقترحت منظمة من رجال القانون البريطانيين المسلمين خطة عمل مشتركة مع السلطات البريطانية لمكافحة الزواج القصري في مجتمعهم، وذلك في تقرير نشر الخميس.
ورأت محكمة التحكيم الاسلامية انه على المسلمين البريطانيين تحمل مسؤولية حل مشكلة الزواج القسري الذي يشكل اداة يستغلها اجانب للحصول على حق الاقامة في بريطانيا.
وانشئت المحكمة العام المنصرم لمساعدة الجالية المسلمة في بريطانيا على حل نزاعاتها بحسب الشريعة الاسلامية، مع احترام الاطر القانونية البريطانية وتجنب القضايا الطويلة والمكلفة.
واعتبرت المحكمة في تقريرها ان اكثر من سبعين بالمئة من الزيجات مع قرين اجنبي في صفوف الجالية المسلمة تشمل جوانب قسرية.
واسفرت حالات الزواج الاجباري او المرفوض عن حوادث انتحار او جرائم شرف في بريطانيا، ما اثار استياء الراي العام.
واوصت المحكمة التحكيمية الاسلامية بوضع الية تلزم المسلم البريطاني الراغب في الاقتران بشريك اجنبي بان يثبت امام قضاة بالشهادات ان المسألة ليست قسرية.
واذا اقتنع القضاة بذلك، فسيقدمون تصريحا خطيا يستطيع المسلم البريطاني استخدامه لدعم طلب يقدمه الشريك الاجنبي الى سلطات الهجرة للاقامة في بريطانيا.
وقال ناطق باسم المحكمة ان المسالة تهدف الى تمكين الجالية المسلمة "من معالجة مشاكلها الخاصة".
وترغب المحكمة في العمل بالتنسيق مع الحكومة لمكافحة الزواج القسري في بريطانيا، كما تأمل في عقد اجتماع مع رئيس الوزراء غوردون براون بهذا الخصوص.
واكدت الجمعية البريطانية لمكافحة الزواج القسري التي انشئت في 2005 انها تتلقى حوالى خمسة الاف اتصال وتعالج 300 ملف سنويا.
واضافت ان 65% من الحالات تخص رعايا باكستانيين و25% تعود لوافدين من بنغلادش.
