غلاء الخبز.. أخطر تداعيات التضخم
التضخم يهبط بالشرق الاوسط نحو الجوع والانهاك الاقتصادي
ارتفاع الاسعار يقيد نمو الاقتصادات الخليجية وينذر باضطرابات اجتماعية اشد وطأة في مصر.
أطلقت دول خليجية الثلاثاء جهودا طارئة للسيطرة على الغلاء في حين بلغ معدل التضخم في مصر ذروته في 19 عاما مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما يهدد بالاضرار بنمو الاقتصاد واثارة استياء شعبي.
وتعتزم قطر تجميد أسعار الصلب والاسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد أجل دعم الديزل في حين تستعد الكويت للكشف عن خطة عمل من أجل محاربة التضخم الذي بلغ وفقا لاحدث رقم متاح 10.14 في المئة مدفوعا بتكاليف الاسكان والغذاء.
ويفرض ارتفاع التضخم الى مستويات قياسية تحديات هائلة في الشرق الاوسط مع بذل الحكومات جهودا مضنية لادارة اقتصادات منهكة أو تعمل بأكثر من طاقتها القصوى وتجنب استياء عام عميق على غرار الاضرابات والاحتجاجات التي شلت أوروبا جزئيا هذا الاسبوع.
وفي الخليج يهدد التضخم بالحاق الضرر بنمو اقتصادي سريع واخراج خطط لاقامة وحدة نقدية عن مسارها في حين قد يفضي ارتفاع أسعار الغذاء في مصر الى زيادة الجوع. وأعلنت ايران هذا الاسبوع ارتفاع معدل التضخم الى 25 في المئة مما قد يقوض الدعم لحكومتها ذات التوجهات الشعبية.
والمثير للسخرية أن الاكثر انتفاعا من طفرة الطاقة -دول الخليج العربية المصدرة للنفط- يعانون من التضخم نظرا لاستيرادهم المزيد من المواد الغذائية ومع ارتفاع تكاليف الخرسانة والحديد والاسكان بفضل نمو اقتصادي قوي.
وقال ماريوس ماراثفتيس مدير أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "التضخم لا يزال مشكلة بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي وهي مشكلة ينبغي معالجتها".
"من الناحية الايجابية فان من المعترف به على نطاق واسع الآن من قبل كل الجهات الرسمية أن هذه بالفعل مشكلة".
ويعرقل جهود دول الخليج في معركتها مع التضخم ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها الى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية حتى مع ازدهار اقتصاداتها.
وأظهر أحدث مسح أن التضخم في دول الخليج المنتجة للنفط سيرتفع على الارجح الى تسعة بالمئة على الاقل هذا العام مع صعود الايجارات وأسعار السلع الاولية وتراجع أسعار الفائدة مما يشجع الاقراض.
وكان الغلاء ولاسيما ارتفاع أسعار الغذاء أكبر صداع في رأس الحكومة المصرية على مدار العام وساهم في اشعال شرارة أعمال الشغب في ابريل/نيسان التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في البلاد.
وبحسب بيانات رسمية ارتفعت الأسعار للمستهلكين في المدن المصرية 19.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار وهو أعلى مستوياتها في 19 عاما.
ويؤثر ارتفاع أسعار الغذاء في مصر أكبر بلد من حيث السكان في الشرق الاوسط على الفقراء بصفة خاصة نظرا لأن الكثير منهم ينفق أكثر من نصف دخله على الغذاء. وكانت استجابة مصر للازمة بنظام لبطاقات التموين.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي "هذه ليست مشكلة خليجية فحسب. نلحظ ضغوطا تضخمية متصاعدة في كل الاسواق الصاعدة والاسباب متماثلة عموما. فترة طويلة من النمو السريع في الطلب المحلي مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الاساسية".
وفي الكويت الثرية أصبح التضخم سريعا أول اختبار حقيقي لاستجابة الحكومة الى مطالب مجلس الامة (البرلمان) منذ حله حاكم البلاد في وقت سابق هذا العام لانهاء جمود تشريعي.
وتدعو الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت الحكومة الى زيادة دعم المنتجات الاساسية وضم المغتربين الى برامج المساعدة الحكومية والغاء رسوم استيراد المواد الغذائية ووضع استراتيجية لمعروض المواد الغذائية على مستوى البلاد.
وترتفع باطراد أسعار المستهلكين في ايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم يغذيها الاسراف في انفاق عائدات النفط وأسعار فائدة دون معدل التضخم بأشواط.
وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي بلغ معدل التضخم السنوي 25.3 بالمئة في 20 من مايو/ايار صعودا من 16.6 في المئة قبل عام.
وجاء الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يخوض انتخابات العام القادم الى السلطة في العام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة ايران النفطية لكنه يتعرض لانتقادات كثير من المشرعين ووسائل الإعلام والرأي العام لاخفاقه في كبح ارتفاع الاسعار.
وللمرة الاولى أعلنت البحرين أصغر منتج خليجي للنفط الثلاثاء تكلفة جهودها لمحاربة التضخم قائلة انها تنفق 500 مليون دينار (1.33 مليار دولار) سنويا على دعم الغذاء والوقود.
ونسبت وكالة أنباء البحرين الى رئيس الوزراء قوله ان على دول الخليج العربية أن تتعاون في توفير امدادات الغذاء وسط ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ودفع ارتفاع الاسعار حكومة البحرين الى استطلاع خطط لاقامة شركة استيراد من أجل تخزين الغذاء بغية الحد من نقص السلع ونشرت الصحف قوائم بأسماء آلاف المواطنين المستحقين لمساعدات من الدولة.
وقال وليامز "ضوابط الاسعار التي جرى استحداثها في المنطقة قد يكون لها بعض التأثير أقله ابطاء التضخم الاساسي في الوقت الراهن لكنها لن تعالج الاسباب الكامنة".
التضخم يهبط بالشرق الاوسط نحو الجوع والانهاك الاقتصادي
ارتفاع الاسعار يقيد نمو الاقتصادات الخليجية وينذر باضطرابات اجتماعية اشد وطأة في مصر.
أطلقت دول خليجية الثلاثاء جهودا طارئة للسيطرة على الغلاء في حين بلغ معدل التضخم في مصر ذروته في 19 عاما مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما يهدد بالاضرار بنمو الاقتصاد واثارة استياء شعبي.
وتعتزم قطر تجميد أسعار الصلب والاسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد أجل دعم الديزل في حين تستعد الكويت للكشف عن خطة عمل من أجل محاربة التضخم الذي بلغ وفقا لاحدث رقم متاح 10.14 في المئة مدفوعا بتكاليف الاسكان والغذاء.
ويفرض ارتفاع التضخم الى مستويات قياسية تحديات هائلة في الشرق الاوسط مع بذل الحكومات جهودا مضنية لادارة اقتصادات منهكة أو تعمل بأكثر من طاقتها القصوى وتجنب استياء عام عميق على غرار الاضرابات والاحتجاجات التي شلت أوروبا جزئيا هذا الاسبوع.
وفي الخليج يهدد التضخم بالحاق الضرر بنمو اقتصادي سريع واخراج خطط لاقامة وحدة نقدية عن مسارها في حين قد يفضي ارتفاع أسعار الغذاء في مصر الى زيادة الجوع. وأعلنت ايران هذا الاسبوع ارتفاع معدل التضخم الى 25 في المئة مما قد يقوض الدعم لحكومتها ذات التوجهات الشعبية.
والمثير للسخرية أن الاكثر انتفاعا من طفرة الطاقة -دول الخليج العربية المصدرة للنفط- يعانون من التضخم نظرا لاستيرادهم المزيد من المواد الغذائية ومع ارتفاع تكاليف الخرسانة والحديد والاسكان بفضل نمو اقتصادي قوي.
وقال ماريوس ماراثفتيس مدير أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "التضخم لا يزال مشكلة بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي وهي مشكلة ينبغي معالجتها".
"من الناحية الايجابية فان من المعترف به على نطاق واسع الآن من قبل كل الجهات الرسمية أن هذه بالفعل مشكلة".
ويعرقل جهود دول الخليج في معركتها مع التضخم ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها الى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية حتى مع ازدهار اقتصاداتها.
وأظهر أحدث مسح أن التضخم في دول الخليج المنتجة للنفط سيرتفع على الارجح الى تسعة بالمئة على الاقل هذا العام مع صعود الايجارات وأسعار السلع الاولية وتراجع أسعار الفائدة مما يشجع الاقراض.
وكان الغلاء ولاسيما ارتفاع أسعار الغذاء أكبر صداع في رأس الحكومة المصرية على مدار العام وساهم في اشعال شرارة أعمال الشغب في ابريل/نيسان التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في البلاد.
وبحسب بيانات رسمية ارتفعت الأسعار للمستهلكين في المدن المصرية 19.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار وهو أعلى مستوياتها في 19 عاما.
ويؤثر ارتفاع أسعار الغذاء في مصر أكبر بلد من حيث السكان في الشرق الاوسط على الفقراء بصفة خاصة نظرا لأن الكثير منهم ينفق أكثر من نصف دخله على الغذاء. وكانت استجابة مصر للازمة بنظام لبطاقات التموين.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي "هذه ليست مشكلة خليجية فحسب. نلحظ ضغوطا تضخمية متصاعدة في كل الاسواق الصاعدة والاسباب متماثلة عموما. فترة طويلة من النمو السريع في الطلب المحلي مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الاساسية".
وفي الكويت الثرية أصبح التضخم سريعا أول اختبار حقيقي لاستجابة الحكومة الى مطالب مجلس الامة (البرلمان) منذ حله حاكم البلاد في وقت سابق هذا العام لانهاء جمود تشريعي.
وتدعو الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت الحكومة الى زيادة دعم المنتجات الاساسية وضم المغتربين الى برامج المساعدة الحكومية والغاء رسوم استيراد المواد الغذائية ووضع استراتيجية لمعروض المواد الغذائية على مستوى البلاد.
وترتفع باطراد أسعار المستهلكين في ايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم يغذيها الاسراف في انفاق عائدات النفط وأسعار فائدة دون معدل التضخم بأشواط.
وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي بلغ معدل التضخم السنوي 25.3 بالمئة في 20 من مايو/ايار صعودا من 16.6 في المئة قبل عام.
وجاء الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يخوض انتخابات العام القادم الى السلطة في العام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة ايران النفطية لكنه يتعرض لانتقادات كثير من المشرعين ووسائل الإعلام والرأي العام لاخفاقه في كبح ارتفاع الاسعار.
وللمرة الاولى أعلنت البحرين أصغر منتج خليجي للنفط الثلاثاء تكلفة جهودها لمحاربة التضخم قائلة انها تنفق 500 مليون دينار (1.33 مليار دولار) سنويا على دعم الغذاء والوقود.
ونسبت وكالة أنباء البحرين الى رئيس الوزراء قوله ان على دول الخليج العربية أن تتعاون في توفير امدادات الغذاء وسط ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ودفع ارتفاع الاسعار حكومة البحرين الى استطلاع خطط لاقامة شركة استيراد من أجل تخزين الغذاء بغية الحد من نقص السلع ونشرت الصحف قوائم بأسماء آلاف المواطنين المستحقين لمساعدات من الدولة.
وقال وليامز "ضوابط الاسعار التي جرى استحداثها في المنطقة قد يكون لها بعض التأثير أقله ابطاء التضخم الاساسي في الوقت الراهن لكنها لن تعالج الاسباب الكامنة".
