مع ارتفاع أسعار النفط، ونمو الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، تشهد السعودية اليوم حركة اقتصادية نشطة، لكن هذه «الطفرة» الجديدة في الإعمار والتنمية تواجه مشكلات لا تختلف كثيراً عن مشكلات نظيرتها السابقة التي مرت بالبلاد في منتصف السبعينات من القرن الماضي. ومن ابرز المشاكل الراهنة النقص الكبير في الوحدات السكنية. فرغم أن الدولة قدمت منذ عام 1975 قروضاً مجانية للمواطنين بلغت أكثر من 142 بليون ريال، وساهمت في بناء ما يزيد على 646 ألف وحدة سكنية، إلا أن 75 في المئة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن، ومنهم 55 في المئة لا يستطيع تملك منزله من دون مساعدة مالية، ناهيك عن أن المشكلة الراهنة أكثر تعقيداً من سابقتها، نظرا لخسارة عدد كبير من المواطنين منازلهم بسبب أزمة سوق الأسهم الأخيرة. ويشير عدد من الباحثين في مجال الاستثمار والعقار إلى ان السعودية بحاجة لبناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث القادمة لسد الفجوة الراهنة. فهل يستطيع صندوق التنمية العقاري وحده التصدي لهذا العجز؟
إن الحل المطروح لمواجهة هذه المشكلة هو تعزيز دور صندوق التنمية العقاري، من خلال السماح للبنوك المحلية بتقديم قروض إسكان بشروط صندوق التنمية العقاري نفسها، على أن تتحمل الدولة فوائد القرض كما هو حاصل في قروض الصندوق. وبهذا تستطيع الحكومة حل هذه الإشكالية من غير حاجة إلى توسيع نشاط الصندوق وما يترتب عليه من موظفين ومصاريف، أو رصد مبالغ ضخمة للإقراض، وتحمل مخاطر التسديد. وسيتيح هذا الإجراء للحكومة تأسيس بنوك عقارية بعدد البنوك المحلية من دون أن تتحمل تكاليف هذا التأسيس. ولو افترضنا أن الدولة ستسمح للبنوك بتقديم قروض عقارية بمبلغ 300 بليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يوفر 600 ألف منزل فإنها ستدفع سنوياً 18 بليون ريال تمثل فوائد القرض، فتزيد من نسبة المواطنين الذين يمتلكون منازل وتغير موقع المملكة في هذه النسبة وهي متدنية حالياً، مقارنة بدول مثل تونس والكويت والإمارات التي تصل نسبة تملك المواطنين لمنازلهم فيها إلى 80 في المئة، فضلاً عن أن هذا الحل سيسهم في تحريك سوق العقار، وتنشيط دور البنوك في خدمة المواطنين ودعم اقتصادات هذه البنوك، وخلق فرص عمل لصغار المقاولين الذين اختفوا بسبب أحلام الثراء في سوق الأسهم.
إن الحل المطروح لمواجهة هذه المشكلة هو تعزيز دور صندوق التنمية العقاري، من خلال السماح للبنوك المحلية بتقديم قروض إسكان بشروط صندوق التنمية العقاري نفسها، على أن تتحمل الدولة فوائد القرض كما هو حاصل في قروض الصندوق. وبهذا تستطيع الحكومة حل هذه الإشكالية من غير حاجة إلى توسيع نشاط الصندوق وما يترتب عليه من موظفين ومصاريف، أو رصد مبالغ ضخمة للإقراض، وتحمل مخاطر التسديد. وسيتيح هذا الإجراء للحكومة تأسيس بنوك عقارية بعدد البنوك المحلية من دون أن تتحمل تكاليف هذا التأسيس. ولو افترضنا أن الدولة ستسمح للبنوك بتقديم قروض عقارية بمبلغ 300 بليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يوفر 600 ألف منزل فإنها ستدفع سنوياً 18 بليون ريال تمثل فوائد القرض، فتزيد من نسبة المواطنين الذين يمتلكون منازل وتغير موقع المملكة في هذه النسبة وهي متدنية حالياً، مقارنة بدول مثل تونس والكويت والإمارات التي تصل نسبة تملك المواطنين لمنازلهم فيها إلى 80 في المئة، فضلاً عن أن هذا الحل سيسهم في تحريك سوق العقار، وتنشيط دور البنوك في خدمة المواطنين ودعم اقتصادات هذه البنوك، وخلق فرص عمل لصغار المقاولين الذين اختفوا بسبب أحلام الثراء في سوق الأسهم.
