قال تقرير اقتصادي صدر مؤخراً أن القطاع المصرفي السعودي هو الثاني من حيث الحجم في منطقة الشرق الأوسط وذلك مع إجمالي أصول يبلغ 290 مليار دولار، خلف نظيره الإماراتي الذي يمتلك أصولاً تقارب 336 مليار دولار، مبدياً اعتقاده بأن المصارف السعودية من بين الأكثر ربحية في المنطقة.
ورأى التقرير أن القلق الذي ساد الأسواق حيال إمكانية تعرض المصارف السعودية لخسائر استثمارات متعلقة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة كان "مبالغاً فيه،" ولفت إلى أن عمليات التقييم لأسهم هذه البنوك لا تعتبر متدنية القيمة بل في الواقع تُتداول بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي.
التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية "هيرمس،" وهو من إعداد الخبير مراد الأنصاري أشار إلى أنه برغم الهزات التي ألمّت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى يناير/كانون الثاني 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي ارتفاعاً بنحو 10 في المائة منذ منتصف إبريل/نيسان.
وحدد التقرير ميزات القطاع المصرفي السعودي، معتبراً أن السمتين الأساسيتين له تتمثلان في الاختراق المنخفض والربحية العالية.
وتوقع التقرير ارتفاعاً في مستويات الإقراض بسبب نمو الاقتصاد وتنوعه وظهور نشاطات صناعية جديدة، على أن يوفر قانون الرهن العقاري دفعة إضافية للمصارف.
ورصد التقرير تبدلاً في مسار المصارف السعودية التي أصبح ائتمان الشركات والترويج والاكتتابات مرتكزاً أساسياً في عملها، حيث ارتفع ائتمان الشركات 33 في المائة منذ مطلع 2008، بينما لم يتجاوز نمو القروض الشخصية خلال 2006 و2007 حد اثنين في المائة.
ورأى تقرير "هيرمس" أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر حالياً "في المرحلة الوسطى للتحسن الهيكلي،" ويمتاز بأنه "من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة."
ولفت إلى أن عمليات التقييم لأسهم البنوك السعودية "لا تعتبر متدنية القيمة، بل في الواقع يتم تداولها بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي.
وبرغم الهزات التي ألمت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى مطلع 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي الارتفاع بنحو 10 في المائة منذ منتصف شهر إبريل/نيسان، علماً أن أداء السنة حتى تاريخه ما زال أقل من 21 في المائة، حيث يقل بنسبة 24 في المائة عن معدل يناير/كانون الثاني 2008
وحدد التقرير بعض النقاط التي تتسبب بالقلق حيال أداء المصارف السعودية، وفي مقدمتها إمكانية تكبيل قدرتها على الإقراض بسبب الأنظمة التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي رفعت متطلبات الاحتياط الفعلي لاحتواء السيولة والتضخم.
غير أنه توقع أن تعود المؤسسة وتأخذ مواقف أكثر مرونة مع الوقت، خاصة في ظل التراجع المتوقع للتضخم منتصف 2008.
أما النقطة المقلقة الثانية فتمثلت في الترقب الذي ساد الأسواق خشية تعرض المصارف السعودية لمخاطر أزمة الرهن العقاري الأمريكية، فرأى التقرير أن هذا الأمر كان "مبالغاً فيه" خاصة وأن الأرقام التي يمتلكها تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في أمريكا الشمالية تعادل أقل من 5 في المائة من إجمالي الموجودات.
وقدم التقرير تحليلاً لأوضاع البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية، وخاصة البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار، إلى جانب بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة، فقدم تقييمه لأوضاعها.
وقال إن توصيات المجموعة المالية - هيرميس للبنوك الكبرى والتي تعتقد أنها في وضع مثالي تشمل كل من بنك الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والتي حازت جميعا على توصية "الشراء" على المدى القصير والطويل.
ورأى التقرير أن القلق الذي ساد الأسواق حيال إمكانية تعرض المصارف السعودية لخسائر استثمارات متعلقة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة كان "مبالغاً فيه،" ولفت إلى أن عمليات التقييم لأسهم هذه البنوك لا تعتبر متدنية القيمة بل في الواقع تُتداول بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي.
التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية "هيرمس،" وهو من إعداد الخبير مراد الأنصاري أشار إلى أنه برغم الهزات التي ألمّت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى يناير/كانون الثاني 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي ارتفاعاً بنحو 10 في المائة منذ منتصف إبريل/نيسان.
وحدد التقرير ميزات القطاع المصرفي السعودي، معتبراً أن السمتين الأساسيتين له تتمثلان في الاختراق المنخفض والربحية العالية.
وتوقع التقرير ارتفاعاً في مستويات الإقراض بسبب نمو الاقتصاد وتنوعه وظهور نشاطات صناعية جديدة، على أن يوفر قانون الرهن العقاري دفعة إضافية للمصارف.
ورصد التقرير تبدلاً في مسار المصارف السعودية التي أصبح ائتمان الشركات والترويج والاكتتابات مرتكزاً أساسياً في عملها، حيث ارتفع ائتمان الشركات 33 في المائة منذ مطلع 2008، بينما لم يتجاوز نمو القروض الشخصية خلال 2006 و2007 حد اثنين في المائة.
ورأى تقرير "هيرمس" أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر حالياً "في المرحلة الوسطى للتحسن الهيكلي،" ويمتاز بأنه "من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة."
ولفت إلى أن عمليات التقييم لأسهم البنوك السعودية "لا تعتبر متدنية القيمة، بل في الواقع يتم تداولها بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي.
وبرغم الهزات التي ألمت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى مطلع 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي الارتفاع بنحو 10 في المائة منذ منتصف شهر إبريل/نيسان، علماً أن أداء السنة حتى تاريخه ما زال أقل من 21 في المائة، حيث يقل بنسبة 24 في المائة عن معدل يناير/كانون الثاني 2008
وحدد التقرير بعض النقاط التي تتسبب بالقلق حيال أداء المصارف السعودية، وفي مقدمتها إمكانية تكبيل قدرتها على الإقراض بسبب الأنظمة التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي رفعت متطلبات الاحتياط الفعلي لاحتواء السيولة والتضخم.
غير أنه توقع أن تعود المؤسسة وتأخذ مواقف أكثر مرونة مع الوقت، خاصة في ظل التراجع المتوقع للتضخم منتصف 2008.
أما النقطة المقلقة الثانية فتمثلت في الترقب الذي ساد الأسواق خشية تعرض المصارف السعودية لمخاطر أزمة الرهن العقاري الأمريكية، فرأى التقرير أن هذا الأمر كان "مبالغاً فيه" خاصة وأن الأرقام التي يمتلكها تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في أمريكا الشمالية تعادل أقل من 5 في المائة من إجمالي الموجودات.
وقدم التقرير تحليلاً لأوضاع البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية، وخاصة البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار، إلى جانب بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة، فقدم تقييمه لأوضاعها.
وقال إن توصيات المجموعة المالية - هيرميس للبنوك الكبرى والتي تعتقد أنها في وضع مثالي تشمل كل من بنك الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والتي حازت جميعا على توصية "الشراء" على المدى القصير والطويل.
