الحل بسيط: احجام متباينة وكتابة بارزة
لماذا لا يأبه الدولار بالمكفوفين؟
محكمة اميركية تقضي بأن وزارة الخزانة تمارس التمييز بطباعتها اوراق نقد يتعذر على العميان الكشف عن فئاتها.
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية الثلاثاء بأن وزارة الخزانة الأميركية تمارس التمييز ضد ملايين الأميركيين المكفوفين أو ضعاف البصر لانها تطبع أوراق النقد بطريقة تجعل من المستحيل عليهم التمييز بين فئاتها المختلفة.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أيدت المحكمة قرارا لقاضي المحكمة الجزئية جيمس روبرتسون في قضية رفعها المجلس الأميركي للمكفوفين في مسعي لاجبار الوزارة على اعادة تصميم اوراق النقد الأميركية.
واقترحت الجماعة عدة تعديلات محتملة بما في ذلك أحجام متباينة لفئات اوراق النقد المختلفة واضافة نقاط وطباعة بارزتين. ووصفت المحكمة مثل هذه التعديلات بانها معقولة ومجدية ونافعة.
واتهم المجلس وزارة الخزانة ووزيرها هنري بولسون بانتهاك قانون اعادة التأهيل الذي يهدف لتمكين اصحاب الاحتياجات الخاصة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
ورفضت المحكمة احتجاج وزارة الخزانة بأن تنفيذ التعديلات التي اقترحتها الجماعة سيفرض عبئا مكلفا دون داع على الحكومة.
واعادت محكمة الاستئناف القضية الى روبرتسون ليقرر الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق مطلب الجماعة.
وكتبت القاضية جوديث روجرز في نص رأي محكمة الاستئناف "هناك أغلبية كبيرة من انظمة العملات الاخرى استوعبت المعاقين بصريا والوزير لم يبين ما سبب انه يجب أن تشذ العملة الأميركية (عن هذه الانظمة)".
وقالت روجرز ان ملايين المصابين باعاقة بصرية يواجهون عقبات يومية في استخدام اوراق النقد الأميركية. واستشهدت بدراسة لعام 1995 ذكرت ان اكثر من 3.7 مليون أميركي معاقون بصريا بينهم 200 ألف مكفوف.
ورفضت المحكمة احتجاج الحكومة بأن المعاقين بصريا يمكنهم التغلب على هذه العقبة بالاعتماد على اشخاص اخرين مثل مساعدة موظفي المتاجر وشراء اجهزة الكترونية غالية الثمن او ثني اركان الورقة النقدية للتمييز بين الفئات أو استخدام بطاقات الائتمان.
وقالت روجرز ان جدل الحكومة يشبه القول ان المعاقين ليسوا ممنوعين من حق الدخول الى المباني العامة لانه يمكنهم الحبو على اربع أو الاعتماد على مساعدة الغرباء.
وقالت المحكمة ان التكاليف المالية لن تكون كبيرة الى هذا الحد اذا اجريت التعديلات كجزء من تغييرات مزمعة اخرى في العملة. وكان اخر عمليات اعادة تصميم كبيرة لاوراق النقد اجريت في عامي 1996 و2004 للحماية ضد التزوير.
لماذا لا يأبه الدولار بالمكفوفين؟
محكمة اميركية تقضي بأن وزارة الخزانة تمارس التمييز بطباعتها اوراق نقد يتعذر على العميان الكشف عن فئاتها.
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية الثلاثاء بأن وزارة الخزانة الأميركية تمارس التمييز ضد ملايين الأميركيين المكفوفين أو ضعاف البصر لانها تطبع أوراق النقد بطريقة تجعل من المستحيل عليهم التمييز بين فئاتها المختلفة.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أيدت المحكمة قرارا لقاضي المحكمة الجزئية جيمس روبرتسون في قضية رفعها المجلس الأميركي للمكفوفين في مسعي لاجبار الوزارة على اعادة تصميم اوراق النقد الأميركية.
واقترحت الجماعة عدة تعديلات محتملة بما في ذلك أحجام متباينة لفئات اوراق النقد المختلفة واضافة نقاط وطباعة بارزتين. ووصفت المحكمة مثل هذه التعديلات بانها معقولة ومجدية ونافعة.
واتهم المجلس وزارة الخزانة ووزيرها هنري بولسون بانتهاك قانون اعادة التأهيل الذي يهدف لتمكين اصحاب الاحتياجات الخاصة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
ورفضت المحكمة احتجاج وزارة الخزانة بأن تنفيذ التعديلات التي اقترحتها الجماعة سيفرض عبئا مكلفا دون داع على الحكومة.
واعادت محكمة الاستئناف القضية الى روبرتسون ليقرر الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق مطلب الجماعة.
وكتبت القاضية جوديث روجرز في نص رأي محكمة الاستئناف "هناك أغلبية كبيرة من انظمة العملات الاخرى استوعبت المعاقين بصريا والوزير لم يبين ما سبب انه يجب أن تشذ العملة الأميركية (عن هذه الانظمة)".
وقالت روجرز ان ملايين المصابين باعاقة بصرية يواجهون عقبات يومية في استخدام اوراق النقد الأميركية. واستشهدت بدراسة لعام 1995 ذكرت ان اكثر من 3.7 مليون أميركي معاقون بصريا بينهم 200 ألف مكفوف.
ورفضت المحكمة احتجاج الحكومة بأن المعاقين بصريا يمكنهم التغلب على هذه العقبة بالاعتماد على اشخاص اخرين مثل مساعدة موظفي المتاجر وشراء اجهزة الكترونية غالية الثمن او ثني اركان الورقة النقدية للتمييز بين الفئات أو استخدام بطاقات الائتمان.
وقالت روجرز ان جدل الحكومة يشبه القول ان المعاقين ليسوا ممنوعين من حق الدخول الى المباني العامة لانه يمكنهم الحبو على اربع أو الاعتماد على مساعدة الغرباء.
وقالت المحكمة ان التكاليف المالية لن تكون كبيرة الى هذا الحد اذا اجريت التعديلات كجزء من تغييرات مزمعة اخرى في العملة. وكان اخر عمليات اعادة تصميم كبيرة لاوراق النقد اجريت في عامي 1996 و2004 للحماية ضد التزوير.
