نحو ارض اكثر اخضرارا
أوروبا تكافح 'الجريمة الخضراء'
أوروبا تقر قانونا يجعل من إلقاء النفايات السامة أو نقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون.
وافق الاتحاد الاوروبي على قانون مخفف بشأن "الجريمة الخضراء" الاربعاء سوف يجعل من القاء النفايات السامة او نقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون في انحاء الاتحاد.
ويلزم القانون الدول السبع والعشرين اعضاء الاتحاد الاوروبي بالتعامل مع تسع مخالفات تتراوح من ايذاء النباتات او الانواع المحمية إلى الاتجار غير المشروع في المواد المستنزفة لطبقة الاوزون بوصفها اعمالا اجرامية والمعاقبة عليها.
ولكن القانون الجديد لا يضع عقوبات تنفذ على نطاق الاتحاد الاوروبي كله وهو ما يثير استياء دعاة المحافظة على البيئة الذين يشكون في ان هذا سيكون له تأثير كبير.
ولدى دول الاتحاد الاوروبي مهلة عامين للبدء في تطبيق التشريع والذي تبناه كل من المشرعين والسفراء الاربعاء.
وكانت المفوضية الاوروبية اقترحت في الاصل فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات لجرائم البيئة التي تتسبب في قتل أناس او اصابتهم اصابة خطيرة وفرض غرامات مالية تصل إلى اكثر من مليون يورو (1.6 مليون دولار) على الشركات المتورطة في ذلك.
ولكن اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي قضت في نهاية العام الماضي بان الاتحاد لا يستطيع تحديد انواع ومستويات العقوبات.
وينص القانون حاليا على "عقوبات فعالة ومتوازنة ورادعة" دون اي تفاصيل.
أوروبا تكافح 'الجريمة الخضراء'
أوروبا تقر قانونا يجعل من إلقاء النفايات السامة أو نقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون.
وافق الاتحاد الاوروبي على قانون مخفف بشأن "الجريمة الخضراء" الاربعاء سوف يجعل من القاء النفايات السامة او نقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون في انحاء الاتحاد.
ويلزم القانون الدول السبع والعشرين اعضاء الاتحاد الاوروبي بالتعامل مع تسع مخالفات تتراوح من ايذاء النباتات او الانواع المحمية إلى الاتجار غير المشروع في المواد المستنزفة لطبقة الاوزون بوصفها اعمالا اجرامية والمعاقبة عليها.
ولكن القانون الجديد لا يضع عقوبات تنفذ على نطاق الاتحاد الاوروبي كله وهو ما يثير استياء دعاة المحافظة على البيئة الذين يشكون في ان هذا سيكون له تأثير كبير.
ولدى دول الاتحاد الاوروبي مهلة عامين للبدء في تطبيق التشريع والذي تبناه كل من المشرعين والسفراء الاربعاء.
وكانت المفوضية الاوروبية اقترحت في الاصل فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات لجرائم البيئة التي تتسبب في قتل أناس او اصابتهم اصابة خطيرة وفرض غرامات مالية تصل إلى اكثر من مليون يورو (1.6 مليون دولار) على الشركات المتورطة في ذلك.
ولكن اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي قضت في نهاية العام الماضي بان الاتحاد لا يستطيع تحديد انواع ومستويات العقوبات.
وينص القانون حاليا على "عقوبات فعالة ومتوازنة ورادعة" دون اي تفاصيل.
