حذّر اقتصاديون سعوديون من مخاطر قيام مصانع المياه السعودية بتصدير المياه للخارج، وأكدوا أهمية المحافظة على تلك الثروة، خصوصا أن تصدير المياه يثير المخاوف بشأن استنزاف تلك الثروة الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، في وقت يزيد فيه عدد مصانع المياه وطاقاتها الإنتاجية.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري "إن متوسط استهلاك الفرد للمياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أعلى المعدلات في العالم"، وعزا هذا الارتفاع إلى 4 عوامل هي طبيعة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، وارتفاع مستوى الدخل.
وعارض العمري خلال حديث نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 3-5-2008 تصدير المياه السعودية للخارج، وقال "لا أؤيد تصدير المياه السعودية للخارج لشح المياه لدينا، وأطالب مصانع المياه بتقليل إنتاجية المياه لتكون مناسبة لاستهلاك السوق السعودية".
نمو متزايد في أعوام
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الله المطلق "إن سوق المياه المعبأة في المملكة شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي منها في أشهر الصيف، إلى جانب مواسم الحج والعمرة التي يزداد الاستهلاك خلالها، معربا عن رفضه تصدير هذه الثروة للخارج، فالمصانع السعودية يجب أن تحافظ على هذه الثروة ولا تهدرها".
وأشار إلى أن الأسرة السعودية تصرف 900 ريال سنويا على المياه المعبأة، لافتا إلى أن السعوديين يصرفون على مياه الشرب ما بين 500 و750 مليون ريال سنويا، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة الرائجة بمعدل 5% سنويا (الدولار = 3.75 ريالات).
وعلى صعيد كيفية مواجهة الشح المفاجئ الذي قد يطرأ على كميات المياه، أكد أستاذ الهيدرولوجيا ومصادر المياه في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة الملك سعود د. عبد العزيز الطرباق "أن المياه السعودية شحيحة، ونحن في أمس الحاجة لبقائها في السعودية، وتصدير المياه للخارج يعتبر خطأ فادحا، ويجب المحافظة على المياه وعلى استهلاكها، وأن يكون لدينا وعي على مستوى الفرد والمجتمع".
10 ملايين كرتون شهريا
من جهة أخرى، أكد المدير العام لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا" علي الصفيان أن الإنتاج الإجمالي لـ70 مصنعا موزعة على مدن السعودية يتراوح ما بين 7 و 10 ملايين كرتون شهريا، وهذه الأرقام تعد ضئيلة إذا علمنا بمتطلبات المدن من المياه الخاصة للشرب، وقدر معدل نمو السوق بنحو 5 إلى 7% سنويا.
وتعد المملكة أكبر سوق للمياه المعبأة في المنطقة؛ إذ يزيد حجم السوق بشكل مضطرد كل عام، ويوجد في السعودية 70 مصنعا للمياه المعبأة، 55% منها في المنطقة الغربية، فيما يبلغ نصيب الرياض 27%، والدمام 18%.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي إلى 2.5 بليون لتر من المياه المعبأة، وتستحوذ أشهر الصيف الثلاثة يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب على 60% من حجم هذا الاستهلاك، بما يعادل 1.5 بليون لتر مياه.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري "إن متوسط استهلاك الفرد للمياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أعلى المعدلات في العالم"، وعزا هذا الارتفاع إلى 4 عوامل هي طبيعة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، وارتفاع مستوى الدخل.
وعارض العمري خلال حديث نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 3-5-2008 تصدير المياه السعودية للخارج، وقال "لا أؤيد تصدير المياه السعودية للخارج لشح المياه لدينا، وأطالب مصانع المياه بتقليل إنتاجية المياه لتكون مناسبة لاستهلاك السوق السعودية".
نمو متزايد في أعوام
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الله المطلق "إن سوق المياه المعبأة في المملكة شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي منها في أشهر الصيف، إلى جانب مواسم الحج والعمرة التي يزداد الاستهلاك خلالها، معربا عن رفضه تصدير هذه الثروة للخارج، فالمصانع السعودية يجب أن تحافظ على هذه الثروة ولا تهدرها".
وأشار إلى أن الأسرة السعودية تصرف 900 ريال سنويا على المياه المعبأة، لافتا إلى أن السعوديين يصرفون على مياه الشرب ما بين 500 و750 مليون ريال سنويا، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة الرائجة بمعدل 5% سنويا (الدولار = 3.75 ريالات).
وعلى صعيد كيفية مواجهة الشح المفاجئ الذي قد يطرأ على كميات المياه، أكد أستاذ الهيدرولوجيا ومصادر المياه في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة الملك سعود د. عبد العزيز الطرباق "أن المياه السعودية شحيحة، ونحن في أمس الحاجة لبقائها في السعودية، وتصدير المياه للخارج يعتبر خطأ فادحا، ويجب المحافظة على المياه وعلى استهلاكها، وأن يكون لدينا وعي على مستوى الفرد والمجتمع".
10 ملايين كرتون شهريا
من جهة أخرى، أكد المدير العام لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا" علي الصفيان أن الإنتاج الإجمالي لـ70 مصنعا موزعة على مدن السعودية يتراوح ما بين 7 و 10 ملايين كرتون شهريا، وهذه الأرقام تعد ضئيلة إذا علمنا بمتطلبات المدن من المياه الخاصة للشرب، وقدر معدل نمو السوق بنحو 5 إلى 7% سنويا.
وتعد المملكة أكبر سوق للمياه المعبأة في المنطقة؛ إذ يزيد حجم السوق بشكل مضطرد كل عام، ويوجد في السعودية 70 مصنعا للمياه المعبأة، 55% منها في المنطقة الغربية، فيما يبلغ نصيب الرياض 27%، والدمام 18%.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي إلى 2.5 بليون لتر من المياه المعبأة، وتستحوذ أشهر الصيف الثلاثة يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب على 60% من حجم هذا الاستهلاك، بما يعادل 1.5 بليون لتر مياه.
