الشباب مكبلون بنقص المعرفة
الشباب العربي يعيش شيخوخة إلزامية
الثورة الاعلامية تصيب الشباب بحيرة، وضعف المؤسسات التربوية العربية يفقدهم الارضية المنسبة للانطلاق والتغيير.
الشباب العربي يعيش شيخوخة إلزامية
الثورة الاعلامية تصيب الشباب بحيرة، وضعف المؤسسات التربوية العربية يفقدهم الارضية المنسبة للانطلاق والتغيير.
يتميز واقعنا المعاصر بالانفجار الإعلامي أو ثورة المعلومات والأفكار التي تنتقل بسرعة هائلة فارضة نفسها على المتلقي سواء أراد ذلك أم لا، وإن تأثيرها وانتشارها يغير بطرق مختلفة في ظروف الحياة وهو لا يقتصر على من تلقاها فقط فهي تمتد لتشمل كل من يتأثرون به من أفراد ضمن سياق التأثير الفردي والجماعي.
والثورة الاعلامية تدفع الجميع للمشاركة في الأحداث وتحمل مسؤوليتهم كاملة تجاهها، ويمكننا القول إن أكثر المتعرضين للتأثيرات هم الشباب أي الشريحة الأكبر في المجتمعات العربية، إذ وصل تقدير حجم الشباب العربي (10-24 سنة) إلى 92 مليون ويتوقع أن يصل إلى 124 مليونا بحلول عام 2025.
والحديث عن أي فعل أو تغيير أو إبداع يترافق بكلمة الشباب لأنها مرحلة التجريب الأكثر نشاطاً وحيوية وهي الأهم للقيام بقفزات نوعيه باتجاه التغيير العام والخاص، وان اتسام مرحلة الشباب بعدم وضوح الأهداف والرؤى والتناقض يجعل منهم الخامة السهلة للتأثر بكافة المعطيات المحيطة.
على هذا، نرى أن معظم الأفكار والأيديولوجيات تبذل أقصى جهدها للتأثير عليهم، وأول ما يتغير لديهم هو ما يسمى القيم (باعتبار القيم هي المعتقدات التي يسلكها الإنسان ويفضلها كإطار مرجعي يحكم تصرفاته ويكون شخصيته ونسقه المعرفي الذي يحدد سلوكه في حياته الخاصة والعامة).
في ظل الظروف العربية المعاشة استحوذت قضايا الشباب ومشكلاتهم - المتشابهة من حيث فحواها وأبعادها إلى حد كبير في مختلف الدول العربية- وزيادة تمكينهم وتعزيز إدماجهم في عملية التنمية على اهتمام المفكرين في مختلف المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وإن الاهتمام بفئة الشباب وقيمهم هو اهتمام بالجزء الفاعل في المجتمعات وعليه يتم تشكيل مستقبل هذا البلد أو ذاك، لكن هل يلقى شبابنا التوعية الكافية للأخذ بيده إلى المشاركة والفعل من اجل تعزيز قيم التغيير والبناء؟ وإلى أي درجة هناك اهتمام بتوجيههم نحوها ونحو جدواها الحياتية وأهميتها بالنسبة لمستقبل بلدانهم ونهوضها وتطورها؟
ما لا سبيل إلى إنكاره، إن شبابنا جرى إقصاؤهم وتجريدهم من مرحلة هامة من حياتهم في ظل انعدام القوانين والاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق تمكين الشباب واستثمار قدراتهم ليأخذوا دورهم الطبيعي كما في أي من المجتمعات المتقدمة.
وما جرى ويجري هو سعي شبه متعمد إلى إغراق الشباب بمزيد من المشكلات اليومية الحياتية للحفاظ على خضوعهم وإزالة أي احتمال ممكن لفعاليتهم التي إن وجدت لن نراها لعدم قدرة الشباب على إيجاد القنوات اللازمة للتعبير عنها أو عن مشكلاتهم أو طموحاتهم ورغباتهم، فهم كغيرهم من أفراد هذه المجتمعات العربية، الجزء الأكبر منهم يسعى خلف لقمة العيش وتحصيل حياة كريمة يرافقهم الخوف من المستقبل، خاضعين لسلطات لم ولا تعمل على إقرار وتدعيم القوانين العامة للمواطنين التي من شأنها اقتراح الأسلوب الصحيح والسريع لاجتياز الشباب لمشكلاتهم وتحقيق حاجاتهم الإنسانية.
لهذا نراهم يلوذون بالصمت محاصرين بالكثير من اليأس والعزلة والفوضى والانحلال والتعصب، وان هذه الكلمات لا ترمى جزافا فهي نتاج فترة من التعبئة والعمل الجاد من قبل الأنظمة الحاكمة التي تعمل بكافة الوسائل الممكنة وأهمها وسائل الإعلام "المتاحة" المرئية والمسموعة والمقروءة (التي صارت شريكاً جديا في تقييم أنماط السلوك الإنساني والعلاقة مع الآخرين، كأداة قادرة على تدمير الشباب بصفتهم واقع التنمية والفعل أو انتشاله) للتأثير على قيم الأفراد بشكل عام وقيم الشباب بشكل خاص لإبعادهم عن محاور النهوض بوصفه فعلا تراكميا يتم تعزيزه وزرعه لديهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
إن ما نراه من تردي الحالة الاجتماعية والثقافية التي يعيشها الشباب في معظم المجتمعات العربية تتضمن الكثير من الإشكالات فهو واقع تحت مظلة أنظمة تربوية متخلفة بدائية، لم يتم العمل عليها لرفع سويتها الفكرية وحثها على المشاركة بروح التخصص والمسؤولية.
وما تزال هذه الأنظمة التربوية البالية تفعل فعلها في إقصاء الشباب عن تحقيق طموحاتهم وقبول المشاركة والفعل لإقامة علاقات جديدة فعالة عبر الأنشطة العامة، التي يتم فيها توظيف الوقت بطريقة سليمة وتعويد الشباب على الحوار المنهجي والتعارف وتجنب عوامل الرفض من اجل خلق سوية اجتماعية ثقافية قادرة على التأثير،.
ولا يكفي ارتباط الحالة الثقافية بمستوى وعي وإدراك الأهل لأهمية هذا الجانب لتغيير واقع الشباب الاجتماعي ولن تكفي مبادرة هنا وأخرى هناك لتنميته بشكل كاف ومتكامل وحثه على النهوض لتسيير شؤون المجتمع، خصوصا في ظل دول لا تضمن حرية الاعتقاد والمساواة واستقلالية القضاء.
وفي ظل انعدام الوسائل التثقيفية العامة التي يفترض من خلالها القيام بمثل هذه المهمة كالكتب والمجلات والمحاضرات التثقيفية التي صارت بعيدة جدا عن متناول الشباب لأسباب كثيرة، قد يكون أهمها غياب الإعلام الشبابي ضمن قيادات إرشادية قادرة على التوجيه المهني والتعليمي نحو البناء والإعداد القيمي والثقافي والديني للشباب، ترك المجال مفتوحا أمام الإعلام المصادر والخاضع إما لبث قشور الغرب وتبنيها كتقليد استهلاكي بالدرجة الأولى، او لدعم التعصب الديني بكل أشكاله، أو لتكون أبواق السلطات القائمة والبعيدة كل البعد عن العمل الجاد من اجل بناء ثقافة مجتمعية تشرك الجميع في قيادة مجتمعاتهم وتحثهم على ممارسة واجباتهم وحقوقهم العامة كمواطنين بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم وانتماءاتهم ووضعهم الاجتماعي.
إن التردي القائم في وضع الشباب لا يمكن علاجه من زاوية واحدة دون الزوايا الأخرى فهم يتخبطون ضمن حالة شاملة من الأزمات العامة، ويمكن اعتبار أهمها الهموم المادية التي تلغي الشعور بالأمن والجدوى مما يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى إدراك الشاب لقدرته على النهوض المادي والثقافي على أساس وتائر الإنتاج العالية والفعالية والتقدم العلمي والتقني وزيادة إنتاجية بلده، مع وجود سلطات تعتمد على النهب الممنهج لخيرات الأوطان والشعوب وتلغي دور الجميع دون استثناء محولة إياهم إلى مجرد مستهلكين.
ولعل نتائج هذه السياسات من حيث مؤشرات التنمية عبر مجالات متعددة هي الدليل الرسمي على زيف العديد من الشعارات المعلنة، كتلك التي تصف محاولات هذه الدول القضاء على الأمية ونشر التعليم.
ولا تزال المنظومة العربية للتعليم تشكو من انخفاض المستوى التعليمي للشباب في جميع المراحل التعليمية، وخاصة بين الإناث والفقراء وفي المناطق الريفية، كما تعاني من انخفاض أعداد الشباب المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة بين الإناث "ظاهرة التسرب من المدارس التي لم تكافح أسبابها ولا تسجل رسميا في إحصائيات التعليم".
وإن مشكلة تمكين الشباب من الناحية التعليمية، خصوصاً بين الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتوفير فرص التعليم اللائق دون التطرق إلى مشكلة المناهج الدراسية في شتى المراحل التعليمية ومناسبتها للتطور الحاصل وتنمية شخصياتهم تنمية متكاملة وعصرية، تعد أحد المقاييس المهمة، إن لم تكن الأهم، لبرامج النهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة المستمرة، التي لن تقوم لها قائمة إن لم يتم تبني مبدأ لكل مواطن الحق بالتعلم والعمل وان ترابطهما يعيد التعلم إلى مكانه الطبيعي كغاية تفي بالحاجات المادية، خاصة أن المجتمعات العربية تتسم بنمو سكاني مرتفع نسبياً في صفوف الشباب، وهو الأمر الذي يترتب عليه تزايد وضخامة أعداد الطلاب الذين ينشدون الحصول على فرص تعليمية بمختلف مستويات النظام التعليمي.
من هنا لا يجوز النظر إلى مسألة التعليم على أنها مجرد قضية إنسانية أو اجتماعية ثقافية فحسب، بل قضية اقتصادية وسياسية وتنموية وحضارية من الدرجة الأولى، ومن نتائجها المباشرة انتشار اقتصاد الظل الذي يزداد حجمه في ظل انسداد الأفق أمام خلق فرص عمل حقيقية من قبل الدولة والقطاع الخاص.
وهذا الاقتصاد غير المنظم الذي لا يدخل في الإحصاءات الاقتصادية بدقة وإنما يتم تقديره اعتباطيا ويتجاوز في بعض البلدان الـ49% من الناتج المحلي يستقطب عددا كبيرا من العمالة الشابة تتجاوز ما يستقطبه القطاعين العام والخاص (كبائعي البسطات وتجار الشنط والعتالين ومعاوني السائقين).
ورغم وجود شعارات رنانة تم طرحها من قبل معظم الدول العربية، كالتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وفتح المجال أمام الاستثمارات الوافدة وتوسع القطاع الخاص ومحاولة تأمين فرص حقيقة للعمل ما يؤدي إلى بدء تلاشي قطاع الظل، فإننا نراه قائما على قدم وساق ينجرف إليه الشباب كحل محتمل للعوز المترافق مع انتشار وتفشي البطالة والبطالة المقنعة والبحث المحبط عن فرص العمل لدى الشباب الذي يخلق نوعا من القهر الاقتصادي الفعال كوسيلة لاستنزاف طاقاتهم وأحلامهم، ما يجعل الشباب ابعد ما يكونون عن الرغبة في العمل ضمن حدود بلدانهم ومن اجل بلدانهم.
ويضاف الى ذلك سقوط المجتمعات العربية تحت سطوة القمع والإحباط وخنق الحريات وإلغاء ما يسمى الحياة السياسية الناتج عن السلطات الديكتاتورية التي عملت جاهدة على تحييد الشباب عن الانخراط ضمن أي نشاط يؤثر -حتى على المدى البعيد- على استقرارها وبقائها وراحة بالها، عبر زرعها الخوف، في صفوف المواطنين عامة والشباب خاصة، وعدم دعمها وتشجيعها بل محاربتها للتجمعات الشبابية أيا كانت.
وعجز الشباب حتى الآن عن صياغة مبادرات مستقلة - بعيده عن المعارضة ولا تلتحق بالسلطة- تمنحه القدرة على المساهمة في رسم مستقبل ومصير بلدانهم، وان هذا العجز الذي يعيشه الشباب هو نتيجة ليس فقط لما فرضته وعملت عليه السلطات، إنما هو ناتج عن ضعف تأثير وفعل الأحزاب السياسية بكافة عقائدها، وعدم قدرتها على ايقاف القطيعة بينها وبين الشباب.
وهذا الحديث يشمل الأحزاب المعارضة أكثر من الأحزاب الموالية للأنظمة، فالمعارضة لم تقم حتى الآن بطرح الهم الوطني في برامجها السياسية على نطاق واسع، وتعاني عجزا واضحا عن إنتاج برنامج قادر على استقطاب قوى اجتماعية من شأنها خلق توازن قوى فاعل أمام السلطة، والسعي من أجل دفع الشباب بطاقته الفعالة للتواصل معها والسماح لهم بطرح المشاريع التي من شأنها رفع سوية النضال الوطني، فما زالت غالبية الأحزاب المعارضة غارقة بالكثير من العقد الحزبية المزروعة في الموروث الثقافي والاجتماعي، ومنكفئة نسبيا عن التواصل المستمر مع الآخر المختلف بالرؤية على اعتبار أن هذا الوطن الذي يجمعنا يجب أن يكون للجميع بعيداً عن الانتماءات القومية والدينية والطائفية بغية تطور المجتمع وتحقيق الرفاهية للجميع.
إن هذه الحالة التي يعيشها الشاب في مختلف مستوياته الفكرية كانت سببا هاما، في انتشار الأفكار السلفية والظلامية لدى جزء كبير منهم، وهو الجزء الأكثر تبشيرا والأسرع انتشارا في أوساط الشباب والأشد خطرا على مستقبل هذه البلدان.
وفي فراغ الساحة من الهم الوطني لدى شريحة واسعة جدا من الشباب، بقيت الاهتمامات السياسية والآراء السياسية والإيديولوجيات حالة فردية لا جدوى منها ولن تؤدي إلى أي تغيير في ظروف الواقع المعاش.
إن ما نعيشه في هذه البلدان الغارقة بأزماتها والتي غابت عنها قيم العدل والحرية واحترام حق الآخر، وعززت فيها مظاهر التفريق على أساس الفكر أو القومية أو المعتقد، وعدم امتلاك أول الحقوق وهو حرية التعبير وإبداء الرأي وعدم تلقي الشباب الدعم والخدمات الكافية من قبل الجميع من اجل تشجيع إبداعاتهم وتنمية قدراتهم وتوظيفها التوظيف السليم لخدمة بلادهم، والاهتمام بمستقبلهم لمواكبة التقدم العلمي في جميع المجالات.
وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا لن نجد شبابا إن ما سنجده هو مجموعة من الأشخاص، في حالة من الشيخوخة المبكرة تنمو وتتفاقم فيها اللامسؤولية، عاجزين عن الوجود كطاقة فعالة من أجل بناء الوطن وخدمة قضاياه، لا يريدون سوى تمضية ما تبقى من سنين عمرهم بسلام.
